اعضای نظام صنفی کشاورزی بیمه تکمیلی می شوند

اعضای نظام صنفی کشاورزی بیمه تکمیلی می شوند

نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور به تشریح موضوع برخورداری بیمه تکمیلی برای اعضاء نظام صنفی کشاورزی پرداخت.

بهروز بذلی گفت: برای بیمه تکمیلی با بیمه های مختلفی وارد مذاکره شدیم و دو هدف را دنبال می کردیم؛ چانه زنی برای کاهش رقم مالی و تعهدات بالا، که با بیمه پاسارگاد به توافقاتی رسیدیم.

وی تصریح کرد: برای تجمیع و تمرکز امور بیمه ای، بهتر است که استان ها به طور انفرادی با دیگر بیمه ها قرارداد نبندند و یا پس از پایان مدت قرارداد خود، قرارداد خود را به بیمه پاسارگاد منتقل کنند و قطعا با تجمیع بیشتر می توانیم امتیاز بگیریم که موضوع مطرح شده وی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

مدیرکل تشکلهای کشاورزی تعاون روستایی کشور: نظام صنفی کشاورزی باید مستقل باشد

نماینده وزارت جهاد کشاورزی در جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: نظام صنفی کشاورزی دارای ساختار صنفی متفاوت با همه تشکل های قانونی بخش کشاورزی اعم از حزب و تعاونی و غیره است و بحث توسعه کشاورزی برای بخش در همه ابعاد آن با عملکرد نظام صنفی اتفاق می افتد.

دکتر عبدالرضا مسلمی بر ضرورت استقلال نظام صنفی کشاورزی و حل مشکلات ساختاری بعد از گذشت این سال ها و تشکیل جلسات متعدد شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی به عنوان بالاترین رکن اجرایی نظام صنفی، تاکید کرد و افزود: ضروری است تا عوامل عدم تحقق این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد.

 

وی اظهار داشت: قواعد و قوانین برای هر شخص حقیقی و حقوقی به مثابه ریل عبور است که باید برای آن احترام قائل شد. اگر قرار باشد هر کجا که خواستیم این مسیر را به دلخواه و تشخیص خود عوض کنیم مسیری جز برخورد و تزاحم نخواهیم داشت. ما اصرار داریم که برخی نظام های شهرستان ها به این ریل گذاری های اداری، مالی و غیره احترام بگذارند. اینکه برخی از این چارچوب ها دارای اشکال است ما هم موافقیم که باید به طور اصولی اصلاحیه های آن ارائه و تصمیم گیری شود.

 نماینده وزارت جهاد کشاورزی در شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر این که تصمیم گیری راجع به انتخابات و شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده در اختیارات هیات مدیره شهرستان نیست، افزود: لازمه کار، ضابطه است. البته که ضوابط را می توان تغییر داد. شورای مرکزی و مجامع، فضاهایی است که می شود ضوابط و مسیرها و ریل هایی که خوب طراحی نشده است را حل و فصل کرد.

 مسلمی گفت: به عنوان یک نمونه بارز در بحث های حسابرسی، خرج بر اساس سرفصل هزینه ها و اخذ گزارش های قانونی حسابرسی نظام های صنفی است که در موارد متعددی این حرکت درست اتفاق نیفتاده است.

 وی بر تقویت ارتباطات نظام های صنفی و همچنین بهره مندی منطقی نظام ها از فضاهای تعاملی ایجاد شده نظیر فرمانداری ها و دستگاههای ناظر دولتی و جانشین دولت تاکید کرد.

  نماینده وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم آسیب شناسی و اتخاذ راهکارها در موضوع ثابت ماندن نسبی و علل رشد بطئی و کند در عضویت کشاورزان و بهره برداران و تمدید پروانه فعالیت آنان تاکید کرد.

 مسلمی ضمن لزوم اهتمام نظام های صنفی شهرستان ها نسبت به پرداخت ۲۰ درصد درآمد به نظام های بالادست، از عدم پرداخت هیچگونه مبلغی از سوی تعدادی از نظام صنفی استان ها به شورای مرکزی انتقاد و از عملکرد برخی نظام های صنفی نسبت به واریز سهم مربوطه همچون استان خراسان رضوی، گلستان، اصفهان، سمنان، هرمزگان و غیره تقدیر کرد.

 وی در پایان با اشاره به پیش رو بودن انتخابات شوراها و نیز ریاست جمهوری در آینده تاکید کرد که هر نوع مشارکت در تبلیغات اشخاص و گروهها در قالب امکانات و شخصیت حقوقی نظام صنفی کشاورزی و یا به نام نظام صنفی کشاورزی ممنوعیت قانونی دارد و درخواست کرد این موضوع مورد توجه تمامی نظام های صنفی کشاورزی قرار گیرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور: هر جا به کشاورزان اجحاف شد نظام صنفی ورود می کند

هر جا به کشاورزان اجحاف شد نظام صنفی ورود می کند / وزیر جهاد کشاورزی به نقش نظام صنفی در توسعه کشاورزی باور دارد

وزیر جهاد کشاورزی به اینکه نظام صنفی می تواند برای بخش کشاورزی و توسعه آن تأثیرگذار باشد باور دارد.

نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور با حضور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان ها، روز دهم اسفندماه ۱۳۹۵ در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در این جلسه گزارشی از وضعیت روند اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در هیات دولت، نشست مشترک اخیر با وزیر جهاد کشاورزی، مسائل کشاورزان در حوزه خرید تضمینی و واردات میوه ارائه کرد.

محمد شفیع ملک زاده گفت: مهندس حجتی در نشست اخیر با نظام صنفی کشاورزی کشور و دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کردند که مدیران و معاونین جهاد کشاورزی در همه سطوح موظف به همکاری و تعامل با نظام صنفی کشاورزی می باشند و در غیر این صورت می بایست موارد به صورت مکتوب و بدون هیچ ملاحظه کاری به مدیرکل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی گزارش شده تا مورد پیگیری قرار بگیرد. وزیر محترم جهاد کشاورزی به اینکه نظام صنفی می تواند برای بخش کشاورزی و توسعه آن تأثیرگذار باشد باور دارد و بر این اساس همه نظام های صنفی کشاورزی در سطح کشور می بایست همه تلاش خود را صرف نماید تا با آگاهی رسانی اهمیت و جایگاه نظام صنفی، تعامل بهتری با مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و استان ها برقرار نموده تا اهداف صنفی را به پیش ببریم.

 وی تصریح کرد: این وظیفه نظام صنفی کشاورزی است که هر جا، در هر موضوع و توسط هر نهاد یا دستگاهی که اجحاف در حق کشاورزان و اعضای صنف باشد وارد عمل شده و از حقوق کشاورزان و منافع صنفی آنان دفاع نماید.

 رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور از روسای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان ها خواست تا حتما بحث ها و مشکلات کشاورزان به دور از هر جهت گیری سیاسی را رسانه ای و مطرح نمایند. اگرچه اغلب این مسائل از سوی نظام های صنفی کشاورزی در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر مورد درخواست و در حال پیگیری است اما برای حصول به نتیجه ای شفاف، ضروری است تا نظام های صنفی بیش از پیش با رسانه های گروهی تعامل داشته باشند.

 ملک زاده همچنین با ارائه گزارشی از پیگیری نظام صنفی کشاورزی در موضوع برقراری معافیت بیمه ای کارفرمایان کارگاه های کشاورزی افزود: علیرغم پیگیری ها و استنتاج و ارائه قوانین مربوط به برقراری بیمه کارفرمایان، همچنان مشکل حل نشده است و نظام صنفی کشاورزی می تواند لایحه ای را تنظیم و از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کند. در سایر موارد نیز نظام صنفی کشاورزی کشور آمادگی دارد تا در آخرین راه چاره، مشکلات موضوعی را از طریق سازمان بازرسی کل کشور پیگیری نماید.

 وی در زمینه بیمه محصولات کشاورزی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان را بدین منظور مصوب نموده است اما مبلغ ۶۰ میلیارد از مبلغ مورد نظر پرداخت گردیده است، تاکید کرد: نظام های صنفی توجه داشته باشند در ارتباطی که با کشاورزان مناطق خود دارند، چالش های مربوط به پرداخت حق بیمه را رسانه ای نمایند.

 رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان بر رعایت قوانین مالی اداری در پرداخت واریز سهم ۲۰ درصدی نظام های شهرستانی شامل ۱۵درصد سهم استان و ۵درصد سهم کشوری تاکید کرد.

بررسی دلایل عدم حل مشکلات ساختاری نظام صنفی کشاورزی

نماینده وزارت جهاد کشاورزی در نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: نظام صنفی کشاورزی دارای ساختار صنفی متفاوت با همه تشکل های قانونی بخش کشاورزی اعم از حزب و تعاونی و غیره است و بحث توسعه کشاورزی برای بخش در همه ابعاد آن با عملکرد نظام صنفی اتفاق می افتد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، دکتر عبدالرضا مسلمی بر ضرورت استقلال نظام صنفی کشاورزی و حل مشکلات ساختاری بعد از گذشت این سال ها و تشکیل جلسات متعدد شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی به عنوان بالاترین رکن اجرایی نظام صنفی، تاکید کرد و افزود: ضروری است تا عوامل عدم تحقق این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: قواعد و قوانین برای هر شخص حقیقی و حقوقی به مثابه ریل عبور است که باید برای آن احترام قائل شد. اگر قرار باشد هر کجا که خواستیم این مسیر را به دلخواه و تشخیص خود عوض کنیم مسیری جز برخورد و تزاحم نخواهیم داشت. ما اصرار داریم که برخی نظام های شهرستان ها به این ریل گذاری های اداری، مالی و غیره احترام بگذارند. اینکه برخی از این چارچوب ها دارای اشکال است ما هم موافقیم که باید به طور اصولی اصلاحیه های آن ارائه و تصمیم گیری شود.

نماینده وزارت جهاد کشاورزی در شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر این که تصمیم گیری راجع به انتخابات و شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده در اختیارات هیات مدیره شهرستان نیست، افزود: لازمه کار، ضابطه است. البته که ضوابط را می توان تغییر داد. شورای مرکزی و مجامع، فضاهایی است که می شود ضوابط و مسیرها و ریل هایی که خوب طراحی نشده است را حل و فصل کرد.

مسلمی گفت: به عنوان یک نمونه بارز در بحث های حسابرسی، خرج بر اساس سرفصل هزینه ها و اخذ گزارش های قانونی حسابرسی نظام های صنفی است که در موارد متعددی این حرکت درست اتفاق نیفتاده است.

وی بر تقویت ارتباطات نظام های صنفی و همچنین بهره مندی منطقی نظام ها از فضاهای تعاملی ایجاد شده نظیر فرمانداری ها و دستگاههای ناظر دولتی و جانشین دولت تاکید کرد.

 نماینده وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم آسیب شناسی و اتخاذ راهکارها در موضوع ثابت ماندن نسبی و علل رشد بطئی و کند در عضویت کشاورزان و بهره برداران و تمدید پروانه فعالیت آنان تاکید کرد.

مسلمی ضمن لزوم اهتمام نظام های صنفی شهرستان ها نسبت به پرداخت 20 درصد درآمد به نظام های بالادست، از عدم پرداخت هیچگونه مبلغی از سوی تعدادی از نظام صنفی استان ها به شورای مرکزی انتقاد و از عملکرد برخی نظام های صنفی نسبت به واریز سهم مربوطه همچون استان خراسان رضوی، گلستان، اصفهان، سمنان، هرمزگان و غیره تقدیر کرد.

وی در پایان با اشاره به پیش رو بودن انتخابات شوراها و نیز ریاست جمهوری در آینده تاکید کرد که هر نوع مشارکت در تبلیغات اشخاص و گروهها در قالب امکانات و شخصیت حقوقی نظام صنفی کشاورزی و یا به نام نظام صنفی کشاورزی ممنوعیت قانونی دارد و درخواست کرد این موضوع مورد توجه تمامی نظام های صنفی کشاورزی قرار گیرد.

به کارگیری عناوین قانونی نظام صنفی کشاورزی در مکاتبات و اعلانات

از آنجا که در برخی مکاتبات، اعلانات، اطلاع رسانی ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها توسط نظام های صنفی از واژه سازمان در عناوین استفاده شده است، برابر اعلام دفاتر ستادی و حقوقی وزارت جهاد کشاورزی؛ نظام های صنفی در تمامی سطوح ملی، استانی و شهرستانی در راستای رعایت موازین قانونی و جلوگیری از هر گونه شبهه برای نهادها، دستگاههای اجرایی و همچنین اعضا و مخاطبان تحت پوشش، می بایست از درج عناوینی از جمله بكارگیری كلمه سازمان در مکاتبات، سربرگ ها، نشانه ها(لوگو)، تابلوها، سخنرانی ها و غیره كه دارای بار حقوقی می باشند اجتناب نمایند. بكارگیری هر عنوانی دیگر نیازمند مصوبات قانونی است.

مجمع عمومی، یك نگاه از درون

در هر تشكل كه در آن عده ای از افراد برای دستیابی به اهداف مشخص شده با یكدیگر مشاركت و همكاری را آغاز می نمایند باید جایی باشد كه این افراد بتوانند مشاركت و تأثیرگذاری خود را در اداره امور تشكل داشته باشند، در جریان امور آن قرار گرفته و بتوانند نظر خود را اعمال نمایند. بر این اساس تقریباً در تمامی تشكلها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ركنی بنام مجمع عمومی پیش بینی شده است.

 √ در مجمع عمومی مشاركت افراد و حق دخالت آنها در آنچه كه به خاطر آن به عضویت این تشكل درآمده اند به منصه ظهور می رسد.

√ مجمع عمومی عالیترین  مرجع اخذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء در اداره امور تشكل است.

√ مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت تصمیم گیری در تشكل است و صلاحیت رسیدگی به همه امور تشكل از تشكیل تا انحلال را دارد.

√ مجمع عمومی تنها وسیله ای است که اعضا هر تشكل می توانند نظر خود را مطرح نمایند.

√ مجمع محلی برای ارائه خواستها و انعكاس اراده اعضا است.

√ در مجمع عمومی اعضا می توانند مشاركت داشته باشند و در تعیین سرنوشت خود مؤثر باشند.

√ در مجمع عمومی اعضای تشكل از امور کلی تشكل اطلاع می یابند.

√ تشكیل مجمع عمومی با تعداد بیشتر اعضا اعتماد آنها را به تشكل افزایش می دهد.

√ تشكیل مجمع عمومی انگیزه ساز و تحرك بخش هیأت مدیره برای فعالیت و كار بیشتر است

√ تشكیل مجمع فضایی برای اطلاع رسانی و آموزش اعضا می باشد.

√ تشكیل مجمع عمومی با شركت پرشور اعضا ضامن سلامت و پایداری تشكل می باشد.

علاوه بر مجمع عمومی موسس كه اولین اجتماع اعضا برای تصویب اساسنامه و تعیین اعضای هیأت مدیره و بازرس است، بر اساس موازین و مقررات حاكم بر تشكلها، مجامع عمومی بطور كلی بر دو نوع  مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده برگزار می شوند كه در هر یك فعالیت های خاصی صورت می گیرد. معمولاً در مجمع عمومی عادی درباره اداره امور تشكل، انتخاب هیئت مدیره و بازرس، مشخص نمودن برنامه ها و سیاستهای كاری، ارائه گزارش فعالیتها، بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و اموری از این دست هم اطلاع رسانی و هم اتخاذ تصمیم می شود. مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک مرتبه منعقد و برگزار شود. درمجمع عمومی فوق العاده مواردی چون كاهش، افزایش و یا تغییر در مواد اساسنامه، انحلال و ادغام، عزل هیأت مدیره و سایر موارد مندرج در اساسنامه مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم می شود.

بسیار مهم است كه نباید در برگزاری مجمع عمومی اهمال شود. زیرا تشكیل آن بسیار مهم برای ادامه فعالیت تشكل است و می بایست اهمیت برگزاری مجمع عمومی مرتباً مورد توجه و تأكید قرار گیرد و برای آن احترام لازم گذارده شود.

 

اطلاع رسانی برگزاری مجامع می بایست بطور مطلوب و گسترده صورت گیرد تا فرصت برای تمامی اعضاء برای حضور در مجمع عمومی فراهم شود. بهتر است موقع تشکیل مجمع عمومی سالیانه تعیین شود تا اعضا، وقت خود را از قبل برای شركت در آن  تنظیم کنند. در این زمینه پیشنهاد می شود ترجیحاً روز و ساعت یا محدوده روزهای تشکیل مجمع عمومی(مثلاً 15 روز اول ادیبهشت هر سال) معین شود.

در روز برگزاری مجمع عمومی، ورود اعضاء به محل برگزاری مجمع باید دقیقاً مورد كنترل قرار گیرد تا از ورود افراد غیرعضو به محل برگزاری مجمع جلوگیری شود. برای این كار ضرورت دارد درمحل در ورودی مكان برگزاری، مدارك اعلام شده در آگهی دعوت به مجمع مورد بررسی قرار گرفته پس از احراز اطمینان، به افراد اجازه ورود به محل برگزاری مجمع عمومی داده شود.

بسیار مهم و ضروری است فقط موضوعاتی كه بعنوان دستور جلسه در آگهی دعوت به مجمع عمومی درج گردیده است مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود. لازم است قبلاً اطلاعات لازم در مورد هر دستور جلسه آماده شده و چند بار مورد بازبینی قرار گیرد. از بیان هر موضوعی خارج از دستورات جلسه مشخص شده باید پرهیز شود.

دقت شود پس از پایان برگزاری مجمع عمومی، صورت جلسات بطور دقیق و با درج تمامی موارد مصوب تنظیم و به امضاء رئیس، نائب رئیس، منشی و ناظران مجمع برسد.

مجامع عمومی عادی ناظر به جریان و فعالیت یک ساله تشكل بوده و دارای وظایف كلی زیر می باشند:

1.انتخاب هیئت مدیره- انتخاب هیئت مدیره یکی از اقدامات مهم مجمع عمومی است هیئت مدیره نماینده اعضا برای اداره امور نظام می باشند و اقدامات و فعالیتهای آنان در انجام وظایف و مأموریتهای تشكل خیلی تأثیر دارد.

2.انتخاب بازرس– بازرس باید از طرف مجمع عمومی انتخاب شود . بدیهی است بازرس ناظر به عملیات هیئت مدیره بوده و وسیله اطلاع رسانی اقدامات به اعضا خواهد بود.

3.تصویب ترازنامه – هر تشكل باید در انتهای سال بداند چقدر دریافتی و چقدر پرداختی داشته است و حق اعضا است كه این را بدانند. مجمع عمومی با ملاحظه و دقت در این مبالغ آن را تصویب و اگر اشکالی داشته باشد توضیح و اصلاح آن را از هیئت مدیره می خواهد. مسلم است بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه سال مالی معتبر نخواهد بود.

4.تصویب و یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیئت مدیره و یا بازرس برای اداره امور تشكل یا توسعه اقدامات و فعالیتهای آن داده می شود.

5.تعیین خط مشی ها و سیاستهای كاری نظام  و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح است مشروط بر این که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

 در پایان باید گفت اگر میخواهیم اعضا به تشكل اعتماد پیدا كنند و در امور آن چه مالی و چه غیرمالی مشاركت كنند برگزاری مجامع باید جدی گرفته شود. بسیار مهم است با كمی هزینه بیشتر برای حضور حداكثری اعضا در مجمع اطلاع رسانی های لازم با بهره گیری از روشها و شیوه های مختلف صورت گیرد و مكرر و مستمر تا قبل از برگزاری مجمع جهت حضور در جلسه به اعضا یادآوری شود به این ترتیب در همان مرحله اول حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه پیدا بدست خواهد آمد و مسلماً این امر صرفه جویی مالی لازم را برای تشكل نیزخواهد داشت.

 

*مهندس علی شفیعی علویجه، دفتر امور تشکلهای کشاورزی

وزیرجهاد کشاورزی در دیدار با رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی

 

وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه بیست و سوم بهمن ماه 1395 در یک نشست صم

یمی میزبان رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و تعدادی از اعضای شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این جلسه گزارش وضعیت موجود نظام صنفی کشاورزی، عضوگیری، مسائل و مشکلات و همچنین روند اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در هیات دولت توسط مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی و رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ارائه شد.

سپس اعضاء حاضر در این نشست توضیحاتی در باره مسائل مرتبط با نظام های صنفی كشاورزی در سطح استانها و شهرستانها و همچنین نحوه و میزان همکاری تشکیلات استانی وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی نظیر سازمان تامین اجتماعی، وزارت نیرو و سایر سازمانها و دستگاههای مرتبط با حوزه كشاورزی و كشاورزان ارائه کردند.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه و در لابلای موارد مطرح شده حاضران نکاتی را در خصوص رسالت و اهداف نظام صنفی كشاورزی برای طرح مسائل و مشكلات بخش و پیگیری آنها مطرح کرد که برای نظام صنفی کشاورزی جنبه راهبردی دارد.

مهندس محمود حجتی در این جلسه تاکید کرد: کار نظام صنفی کشاورزی با پیغام و نامه و ابلاغیه حل نمیشود. نظام صنفی باید به جدّ پیگیر مسائل و مشکلات باشد و بایستی به طور مداوم و رو در رو پیگیر حل مشکلات باشد.

وی در ادامه افزود: نظام صنفی کشاورزی باید در کارهای مدیریتی در پیگیری مسائل خود به صورت سیستمی و ساختار مند در همه سطوح عمل کند. سیستم اداری ما اغلب فرآیند گراست و نه نتیجه گرا. بنابراین نظام صنفی ضمن رعایت فرآیندها از طریق پیگیری و طرح مطالبات صنفی خود باید به دنبال نتیجه باشد. 

وزیر جهاد کشاورزی به منظور ایجاد وحدت و هماهنگی و کاهش تعارضات میان تشکل های متعدد بخش کشاورزی، تصریح کرد: چند صدایی برای بخش کشاورزی خوب است اما باید بین این صداها و میان تشکل ها و نظام ها، هماهنگی لازم در راستای تامین منافع بخش کشاورزی وجود داشته باشد.

مهندس حجتی تاکید کرد: نه تشکل ها و نه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نباید وقت خود را مصروف تعارضات نمایدو مطالبات بخش کشاورزی متعدد است و می بایست این وقت و تمرکز صرف حل مسائل اجرایی و اقدام و عمل باشد.

وی همچنین اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی بین مطالبات کشاورزان، ایجاد هماهنگی کند و در ذیل ماموریت خود در راستای تامین منافع کشاورزان به دنبال تصویب مقررات و قوانین برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق کشاورزان در جهت کاهش هزینه های تولید و تحمیل هزینه های اضافی به کشاورزان باشد. تحقق این امر مشروط به احاطه و تسلط اعضای هیات مدیره نظام های صنفی به قوانین و مقررات موجود، راهکارهای تصویب آنها و همچنین تعامل صحیح با دستگاه های مربوطه است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: صنف یعنی عکس العمل و پیش بینی. یعنی نظام صنفی در قبال تصمیماتی که به نفع و یا به ضرر کشاورزان است عکس العمل داشته باشد و نیز بتواند پیش بینی کند تا از ضرر و زیان کشاورز کاسته شود.

حجتی در ادامه موضوع دفاع از حق و حقوق کشاورزان و پیگیری منافع کشاورزان را منوط به رعایت و الزام به حقوق جامعه مدنی و چارچوب قوانین آن ذکر کرد.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعامل با همه تشکل ها، فعالین بخش و بویژه نظام صنفی کشاورزی، بر ضرورت همکاری و هماهنگی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی با نظام صنفی کشاورزی تاکید کرد و یاد آور شد: علاوه بر ارسال ابلاغیه لازم است تا نظام های صنفی به صورت رو در رو با روسای سازمان ها و مدیران مجموعه جهادكشاورزی در سطوح شهرستانی تا ملی نسبت به تبیین موضوع اقدام کنند و چنانچه پس از این اقدام، همکاری و همیاری با نظام صنفی کشاورزی صورت نگرفت حتما این موضوع از طریق مدیرکل امور استان ها وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود.

حجتی با اشاره به ساختار مدیریتی نظام صنفی کشاورزی با حضور کشاورزان درآن گفت: نظام صنفی کشاورزی باید از درون بجوشد و تولید نیروی انسانی كارآمد را در بدنه خود داشته باشد. وی همچنین بر لزوم طراحی مکانیزم های مختلف به منظور استفاده بهینه از نیروهای توانمند و کشاورزان فرهیخته از سوی نظام صنفی تاکید نمود.

گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی در طی این جلسه، حسب موضوعات و مسائل مطرح شده از طریق تماس تلفنی با تعدادی از معاونین بر افزایش هماهنگی و همکاری بیشتر با نظام صنفی کشاورزی تاکید نمود.

عضویت نظام صنفی كشاورزی کشور در كارگروه سامانه تلفنی 1559 خدمات بخش كشاورزی

 

کشاورزان کشور از طریق برقراری

ارتباط تلفنی با سامانه 1559 می توانند خدمات و اطلاعات شغلی خود را به طور مستقیم و سریع، دریافت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان این مطلب گفت: برای راه اندازی این سامانه ارتباطی کشاورزان، کارگروه ویژه ای در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای بررسی مسائل مختلف مربوط به این سامانه تشكیل گردید كه طی جلسات متعدد بررسیهای لازم را برای تشكیل این سامانه مورد توجه قرار داد.

مهندس بهروز بذلی تصریح کرد: در این کارگروه، نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی همچون معاونت های زراعت، باغبانی، امور دام، معاونت ترویج سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش كشاورزی، و ... به همراه نظام صنفی کشاورزی کشور به عنوان نماینده کشاورزان و تنها نماینده بخش غیر دولتی در این جلسات مشارکت داشتند و هر یک، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل مجموعه اطلاعاتی این سامانه را ارائه نمودند.

وی در باره برخی اطلاعات مفید ارائه شده در سامانه 1559 اظهار داشت: یکی از مهم ترین نیازهای کشاورزان اطلاع یابی از وضعیت آب و هوایی برای کار کشاورزی است که در این سامانه علاوه بر شاخص آب و هوایی مناطق مختلف کشور با سه روز پیش بینی، توصیه های کشاورزی برای کشت محصولات نیز ارائه می شود.

بذلی در ادامه افزود: مشاوره مستقیم تلفنی با کشاورزان و همچنین هماهنگی قرارداد برای  آزمایش های آب و خاک با 80 درصد تخفیف از دیگر موارد ارائه شده در این سامانه است که برای کشاورزان و بهره برداران بخش بسیار مهم، ضروری و کاربردی است.