کارگروه آب در استان خراسان رضوی تشکیل شد

جلسه کارگروه آب و خاک شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور در تاریخ1/12/1397  به میزبانی نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی با حضور رئیس محترم شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور آقای مهندس ملک زاده و دبیر کارگروه آقای مهندس اسفندیار امینی(دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان) و سایر اعضای کارگروه آقایان مهندس حسینی از استان فارس، مهندس رضازاده استان خراسان رضوی، مهندس درخشان استان چهارمحال و بختیاری، مهندس خبیری استان خراسان، مهندس جعفری استان خراسان، مهندس زاهدی استان خراسان، مهندس بازرگان استان لرستان و روابط عمومی شورای مرکزی،  مهندس ادیب دفتر تشکل های وزارت جهاد کشاورزی، خانم ها اسدی و دارابی از شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور، مهندس مهدوی  از خراسان و دیگر اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان خراسان برگزار گردید. در این جلسه پس از اظهار نظر حاضرین پیرامون موضوعاتی از قبیل مالکیت حقابه ها - انفال - مشکلات بخش کشاورزی پیرامون آب های سطحی و زیرزمینی ، ، عدم اجرا یا اجرای ناقص بعضی از قوانین مرتبط با آب، تناقض بعضی از آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های دولتی و وزارتی پیرامون مسائل مربوط به آب، لایحه تنظیمی قانون جامع آب، برگزاری جلسات به صورت مجازی و سرعت عمل در پیگیری مسائل، موارد زیر به تصویب رسید:
1- دبیرخانه کارگروه در نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان استقرار یافته و دبیر آن نیز آقای مهندس اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان باشد.
2- با تعامل ویژه بین کارگروه آب و خاک و کارگروه حقوقی، بیمه و مالیات، لایحه تنظیمی قانون جامع آب که توسط وزارت نیرو تنظیم شده است، مورد بررسی دقیق کارشناسی فنی و حقوقی قرار گرفته و پیگیری شود تا موضوع در کمیته سه جانبه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و کارگروه آب و خاک و حقوقی نظام صنفی کشاورزی مورد مداقه قرار گیرد. در این راستا نسخه اصلاح شده که مورد تایید کارگروه های آب و خاک و حقوقی شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور باشد در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
3- نامه های لازم در خصوص اجرای کامل مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین که ماموریتهایی را به وزارت جهادکشاورزی داده است، ارسال شده و از وزارت جهاد کشاورزی درخواست شود تا ضمن تشکیل هیئت سه نفره و پنج نفره صدور پروانه مصرف معقول، پروانه های حقابه بران را صادر نمایند.
4- نظام های استانی عضو کارگروه اسباب لازم برای برگزاری جلسات متعدد کارگروه به صورت ویدئو کنفرانس و یا سایر امکانات فضای مجازی را فراهم نمایند و همچنین آدرس سایت اینترنتی دبیرخانه کارگروه را در اختیار نظام های دیگر استان ها قرار دهند.
5- سایر مسائل و موارد مربوط به آب و خاک که نیاز به بررسی و پیگیری دارد، در دستور کار کارگروه قرار گیرد.

حقابه کشاورزان حقوق ذاتی و مالکیتی است 🔸

احمد رضا رضا زاده عضو کارگروه آب اعلام کرد : سیاست آب منطقه ای ایران باید سیاست مشارکتی باشد نه آمرانه ! در برنامه سازگاری با کم آبی حقابه کشاورزان رعایت نشده است.
👈 رضا زاده عنوان کرد تکلیف خسارات کشاورزان و حقابه آنها چه خواهد شد ؟
این در حالی است که آب منطقه ای ایران جلسات کارگروه مشترک را به دست فراموشی سپرده است .
گفتنی است  کارگروه مشترک ملی آب با حضور مشاوران و متخصصان نظام صنفی و آب منطقه ای ایران پیش از این جلساتی را با حضور مهندس حاج رسولی ها برگزار کرده اند .بنا بر دلایلی که برای نظام صنفی کشاورزی مشهود نیست این جلسات منتفی شد .
در پایان این جلسه مقرر شد کارگروه آب و حقوقی نظام صنفی کشاورزی کشور در همه حوزه های آبریز برنامه مطالبه گری و پیگیری مطالبات حقابه کشاورزان را در دستور کار خود قرار دهد .

دبیر کارگروه حقوقی نظام صنفی کشاورزی کشور عنوان کرد
مشکلات حوزه آب در کشور شامل موارد زیر می باشد :
👈ساختاری :
الف: تشکیلات مدیریت منابع آب که به صورت شرکت بازرگانی اداره می شود و می بایست منابع خود را از طریق فروش حجمی تخصیص و اخذ خسارت انجام دهد . در نظارت حاکمیتی می بایست بودجه لازم توسط دولت تخصیص داده شود.
ب: مالکیت خصوصی در قبال مالکیت عمومی است که شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ انفال را به مشترکات تبدیل کرد ( مطابق ماده ۱۶۰ قانون مدنی )
👈رفتاری :
مهندس خبیری مشکلات رفتاری را ناشی از برخورد حوزه مدیریت شرکتهای آب منطقه ای استانها دانست که با تفسیر به رای خود برخوردهای قهری و اختصاصی در استان نسبت به بهره برداران انجام می دهند .
 

ادامه نوشته

اولین جلسه کار گروه حقوقی ، بیمه ،بانک و مالیات

اولین جلسه کارگروه حقوقی ،بیمه ،بانک و مالیات به میزبانی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی در محل هتل گلستان مشهد برگزار شد.‍  در ابتدای این جلسه مهندس ادیب معاونت دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد  گفت:بر تمامی اعضاء نظام صنفی دانستن قانون یک تکلیف است زیرا با تسلط به قوانین است که می توان در صورت نیاز به اصلاح این قوانین اقدام کرد.
در ادامه این مراسم مهندس ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشورضمن خیر مقدم و تشکر از حضور همکاران و صاحبنظران کار گروه تخصصی حقوقی و دبیرخانه این کار گروه که به نظام صنفی کشاورزی استان خراسان تفویض شده است اظهار داشت:کارگروههای تخصصی برای پیشبرد اهداف نظام صنفی و خدمات رسانی به کشاورزان کشور در سال جاری مطرح و به تصویب شورای مرکزی رسید .نیاز امروز ما استفاده از تفکر و تخصص نخبگان کشاورزی کشور برابرقانون برای مطالبه گری حقوق کشاورزان و اعضای محترم نظام صنفی در سراسر کشور است .

وی خاطر نشان کرد:پیگیری موضوعات بیمه -حقوقی -تنظیم بازار -خرید تضمینی و معیشت کشاورزان بسیاری دیگر از مطالبات از دستگاهها- وزارتخانه ها ذیربط و حقوق بهره برداران کشاورزی را مورد مطالعه قرار دادن و اقدامات لازم برای رسیدن به حصول این مطالبات از جمله وظایف کارگروههای محترم است . و امیدواریم این کار گروه  با تمام ظرفیت پیگیر و موفق باشند.
مهندس ملک زاده در ادامه تصریح کرد:خوشبختانه نظام صنفی دارای ظرفیت های خوبی در راستای احقاق حق صنفی کشاورزان است و این عزیزان با جان ودل در تمام کارگروهها بدون هیچ چشم داشتی حضور دارند و فعال هستند که بر خود فرض می دانم از این عزیزان نهایت تشکر را داشته باشم.ما امروزه با وجود رشد و نمو نظام صنفی در سطح ملی و حضور در مجامع تصمیم گیری و تصمیم سازی بیش از پیش نیازمند کارگروههای تخصصی با کمیته ها فرعی و خاص تولیدات کشاورزی هستیم .
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت:یکی از این کارگروهها که نیاز است دائما با دیگر کارگروههای تخصصی در تعامل و همبستگی باشد کار گروه حقوقی است که امیدواریم با توجه به تخصص همکاران در استان خراسان رضوی به عنوان دبیرخانه کارگروه و حضور دیگر نخبگان حقوقی و مالیات و بیمه و بانک استان های دیگر شاهد دست آوردهای قابل تحسینی از این کارگروه باشیم.
 وی عنوان کرد:با توجه به تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و ابلاغ آن از سوی دولت به وزارت جهاد کار گروه تخصصی تدوین اساسنامه و دستورالعمل ها با حضور نخبگان نظام صنفی و دفترصنوف و تشکلهای مردم نهاد  آغاز به کار کرده که طبق تاریخ اعلام شده انشا اله در جهت ایجاد ساختار جدید اتاق اصناف ایران این اساسنامه و دستورالعمل ها را برای تصویب در شورای عالی نظارت ارائه خواهد نمود.